اليوم الخميس 21 يناير 2021 - 10:00 مساءً
جديد الأخبار
جمعية أطلس مبادرة للتنمية والبيئة إقليم شيشاوة ياربي السلامة اشنو واقع طنجة : عشريني يطعن صديقه وينهي حياته بطريقة مأساوية وفاة المظلية المغربية و البطلة العالمية في القفز المظلي مليكة الأحمر ● تكريم السيد محمد زروقي المدير الاقليمي بسطات، بعد انتقاله لشغل منصب مدير إقليمي بمديرية مراكش انقطاع الاستمرارية: المعادلة المستحيلة لجو بايدن؟ الولايات المتحدة.جو بايدن ينتقل إلى البيت الأبيض ويمسح سنوات ترامب القصر الكبير : بسبب السرعة المفرطة توقع باصطدام سيارتين بايدن يرحب بحرارة بقرار اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنيةبوزان “محمد سعيد البعلي “يحل بمديرية العرائش خلفا لمحمد كليل مناورات الأسد الأفريقي بالمغرب 2021 المنتخب الوطني النسوي للمظليين يفقد إحدى أبرز عناصره القصر الكبير – رئيس جمعية حماية المستهلك يراسل عامل إقليم العرائش وباشا المدينة للتدخل العاجل لهذا السبب. إقليم شيشاوة – درك شيشاوة يفكك عصابة تستخرج الكنوز المدفونة بسيدي محمد الدليل قيادة السعيدات عاجل – إنفجار ضخم يهز مدريد طنجة – إنتحار شاب عشريني بمنطقة اكزناية
أخر تحديث : الجمعة 24 مايو 2019 - 7:26 مساءً

المجلس الاعلى للحسابات يفسر دوافع تأخر اعتماد القانون المنظم للحق في الوصول إلى المعلومات

-منير الصادقي- الدارالبيضاء
أفاد المجلس الأعلى للحسابات، بأن مؤسسات القطاع العمومي تمتلك خزانا من المعلومات القيمة، من قبيل البيانات العمومية غير الشخصية، والتي تتيح للمواطنين والباحثين والأكاديميين والشركات، إيجاد طرق جديدة لاستخدام هذه المعطيات، وبالتالي تطوير منتجات وخدمات مبتكرة.
وجاء في تقرير للمجلس حول “تقييم الخدمات على الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة”، أن “نشر البيانات العمومية غير الشخصية (الجغرافية والديموغرافية والإحصائية والبيئية) بصيغ رقمية سهلة الاستغلال، يفتح آفاقا جديدة للمواطنين والباحثين الأكاديميين والشركات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الرقمي وكذا للإدارة نفسها، حيث يتيح لجميع هؤلاء الأطراف إمكانية إيجاد طرق جديدة لاستخدام هذه المعطيات، وبالتالي تطوير منتجات وخدمات مبتكرة”.
ولاحظ المجلس، في تقريره، غياب سياسة واستراتيجية معلنة في مجال فتح البيانات، كما سجل عدم تحديد قواعد البيانات المعنية بالنشر ولا صيغ نشرها أو رخص إعادة الاستعمال المطبقة عليها. وأضاف أن مجال فتح البيانات تأثر بتأخر اعتماد القانون المنظم للحق في الوصول إلى المعلومات، حيث لم يصدر القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات إلا في مارس 2018، مسجلا أن المعطيات الأكثر أهمية، التي تستجيب لحاجيات المواطنين، لا يتم نشرها طبقا للمعايير المعترف بها دوليا في هذا المجال.
من جانب آخر، أوضح التقرير أن المغرب حقق سنة 2014 أفضل رتبة له في تصنيف الأمم المتحدة المتعلق بالخدمات الرقمية، وذلك خلال الفترة 2008-2018.
وسجل أنه من بين 193 دولة التي شملها التصنيف، ارتقى المغرب من الرتبة 115 سنة 2008 إلى الرتبة 30 سنة 2014، “لكن هذا التطور الإيجابي لم يستمر خلال السنوات الموالية، حيث تقهقر تصنيف المغرب بشكل ملحوظ سنة 2018 واحتل المرتبة 78”. وفيما يخص عاملي الرأسمال البشري والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللذين يشكلان المكونين الآخرين لمؤشر برنامج الحكومة الإلكترونية الذي تضعه الأمم المتحدة، فإن تصنيف المغرب لم يعرف أي تقدم ملموس وبقي في أسفل الترتيب الدولي: الرتبة 148 على مستوى الرأسمال البشري والرتبة 104 على مستوى تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مما يشكل عائقا أمام استعمال واسع للخدمات الرقمية المقدمة من طرف المرافق العمومية.
من جهة أخرى، أظهرت المقارنة المنجزة لمدى نضج عينة مكونة من 15 خدمة في كل من المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، أن المغرب حقق نسب نضج جيدة بالنسبة لثمان خدمات، من بينها على الخصوص، تلك المتعلقة بأداء الضرائب (الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة) والرسوم الجمركية. وفي المقابل، تظل الخدمات السبع الأخرى بعيدة عن المعدل الأوروبي من حيث مستوى النضج، لاسيما تلك المتعلقة بطلب الوثائق الشخصية، كتسجيل السيارات وتسجيل الشركات الحديثة التأسيس وإرسال البينات المتعلقة بالإحصائيات حول الشركات إلى المندوبية السامية للتخطيط.
واعتمد المجلس على الدراسة المقارنة الأوروبية من أجل تقييم مستوى توفير خدمات تخص عينة مكونة من ستة أحداث تهم حياة المواطن، وهي فقدان العمل والبحث عنه، والشروع في مسطرة شكاية، وحيازة وسياقة سيارة، ومتابعة الدراسة في مؤسسة للتعليم العالي، وتأسيس شركة والقيام بأولى الإجراءات، والقيام بالعمليات الاعتيادية لشركة.
وقد مكن التقييم الذي قام به المجلس من مقارنة المغرب مع الدول موضوع الدراسة المقارنة في مجال الخدمات العمومية على الإنترنيت، والخروج بخلاصات حول الفوارق بين ما هو عليه الحال في المغرب وبين ما هو معمول به من الممارسات الجيدة على المستوى الدولي.
وعلى صعيد آخر، أشار المجلس إلى أنه منذ وصول استراتيجية المغرب الرقمي 2013 إلى نهايتها، عرف المغرب بعض التأخر في اعتماد استراتيجية رقمية مفصلة. ينضاف إلى ذلك، توقف اجتماعات لجان التنسيق المحدثة في إطار هذه الاستراتيجية، إلا حدود سنة 2017 التي شهدت اعتماد القانون رقم 16.61 المحدث لوكالة التنمية الرقمية. وفي مجال تطوير الإدارة الإلكترونية، أشار المجلس أيضا إلى أن دور الوزارة المكلفة بتحديث الإدارة يتسم بافتقاده للوضوح الكافي لتمييزه عن دور الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، حيث تبقى هذه المهمة مشتركة بين الوزارتين.

أوسمة : , ,