اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 4:20 صباحًا
جديد الأخبار
شركة “هيومانيا كابيتال” التابعة لمجموعة البترجي الطبية السعودية على قدم و ساق لافتتاح المستشفى السعودي الألماني بزناتة تأسيس الفرع المحلي تساوت بني عامر المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي fne بقلعة السراغنة المغرب الحر – إيقاف سيدة مشتبه فيها ” كيقولوا كتمارس الشعودة ” و معاها زبونات من النساء القصر الكبير : الجمعية المغربية لحماية المستهلك و الدفاع عن حقوقه تنظم لقاءا تواصليا مع ممثلي التعاونيات المتضررة من شركة جرف الرمال (درابو) ردوا بالكم – ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻳﺼﺪﻡ ﺷﺎﺑﺎ ﻗﺮﺏ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ – فيديو إقدام شاب على الانتحار بالقصر الكبير دورة تكوينية لفائدة فعاليات المجتمع المدني بدار الشباب الوحدة استعدادا للانطلاق مبادرة شباب ضد كورونا وزارة التعليم تعلن فتح التسجيل القبلي للترشيح لمباريات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية. الأمم المتحدة توجه صفعة لوكالة الأنباء الجزائرية محمد خليلي – أعتقد أن الندم تسلل إلى نفوس معظم أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمحمدية بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسن عنترة تستمر شركة sos في خرق مقتضيات دفتر التحملات خاصة فيما يتعلق بتسريح العمال في غياب دور الجماعة في الدفاع عن بنود الاتفاق بلاغ صحفي – انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 مندوبية إدارة السجون تعلن رسميا عن افتتاح سجن العرائش 2 الكشفية الحسنية المغربية تواصل عملية التعقيم والتطهير ل14 مسجدا لجنة اليقظة الإقليمية بسطات تقرر تمديد التدابير الاحترازية وفاة الفنان المصري محمود ياسين
أخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 12:05 صباحًا

جريدة المغرب الحر تكشف الحقيقة في تحقيق استقصائي حول ما نشر عن مدير المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية

بعد أن توصلنا بمقالات منشورة عن جريدة عيون طنجة تتحدث عن عمليات نصب واحتيال وبيع شهدات ماستر ودكتوراه وكذا منح القاب قضائية من قبيل قاضي ومستشار وكذا عدة جرائم خطيرة يقوم بها مدير احد المعاهد الخاصة للتحكيم تبعا لما نشر في صفحة عيون طنجة فقامت جريدتنا المغرب الحر في اطار تنوير الرأي العام واعطاء الخبر اليقين بإجراء تحقيق استقصائي للوقوف على حقيقة الاخبار المنشورة في الصحيفة، وتنوير الرأي العام .

وفي اطار حق الرد مكفول طبقا للقانون قمنا بالاستفسار على جميع الادعائات من مدير المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية الذي توصلنا منه ببيان توضيحي لكل الادعائات التي جاءت وقبل النشر طبعا تأكدنا من صحة تصريحات مدير المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية التي جاءت في البيان التوضيحي.


بعد الحملة التي قام بيها المعهد من اجل التصدي لمافيا الشهادات العلمية والالقاب القضائية ورداً على ترهات واكاذيب أعداء النجاح والاتهامات الباطلة للمسماة نجاة المغراوي والمتعاونين معها ..
هذا بيان توضيحي للراي العام حول ما نشر في الصحافة المأجورة بشأن المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية.
في إطار حق الرد و تنويرا للرأي العام وخاصة المهتمين بعالم التحكيم والوساطة، يأتي هذا المقال لدحض ادعاءات و افتراءات الأقلام المأجورة والتي تسيء اولا للصحافة الوطنية والجهوية مقابل خدمة اجندة مشبوهة هدفها تحطيم رموز النجاح والتفوق..
نقولها بصوت عال و وجه مكشوف.. و قامة منتصبة و هامة مرفوعة.. ناجحون ضدا على شبكات الفساد والافساد والمتاجرة في أعراض و ذمم الشرفاء.. ناجحون و مصممون على حفظ وصون نجاحاتنا و مكتسباتنا ومتابعة كل من سولت له نفسه الاساءة لسمعتنا و شرفنا ومصداقية عملنا العلمي والاكاديمي..
إن مؤسستنا العلمية تبقى فوق كل الشبهات بفضل الوجوه والشخصيات و الكفاءات التي قامت بدعم هذا المشروع العلمي منذ نشأته و على مدار سنوات استطعنا تحقيق ما عجز عنه الكثير من الحاقدين المتطفلين الساعين لسرقة هذا العمل الجبار بتزوير الحقائق و نشر الأكاذيب و إنشاء المجموعات التشهيرية على الشبكة العنكبوتية…
هذه الحملة التشهيرية التي تقودها إحدى السيدات بدوافع مجهولة و أيادي خفية.. لا يسعنا إلا ان نقدم بالدليل والبرهان، فراغها من كل محتوى حقيقي..

أيتها الأخوات الفاضلات.. أيها الاخوة الكرام.. اولا وقبل كل شيء فإن جنسيتي المصرية لا تعني أنني لست عربيا ومسلما و مقيما قانونيا منذ ما يزيد عن 15 سنة بهذا البلد الطيب المملكة المغربية الشريفة… و أنى أقدم عملي و علمي و شغفي بعلم التحكيم قبل فصيلتي الدموية او قبيلتي العربية او طائفتي العرقية.. أقدم كفاءتي و مصداقية مؤسستي و شرف العلم الذي بذلت له زهرة عمري.. و أعتبر هذه الهجمة الشرسة ضدي وضد أبنائي ومؤسستي.. ضريبة من ضرائب النجاح لا أكثر .. و كان بإمكاني ان أتجاهل هذه الاباطيل و الاراجيف و عدم الرد على هذه السفاهات لكنني نزولا عند رغبة أحبتي من أساتذة و دكاترة و أعلام فقهية وقانونية.. آثرت تحرير هذا البيان الذي سيلجم للأبد أصوات هؤلاء الحاقدين و مقاضاتهم على كل المستويات والبداية مع ما نشر في بعض المنابر الالكترونية التي قد لا تكون على بينة مما سمحت بنشره من لدن بعض الاقلام المأجورة بلا شك..
فابتداءً من ثاني دورة تكوينية للمعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية الكائن مقره الاجتماعي بمدينة مارتيل، وبالتحديد في اول عام 2017 تقدمت المسماة نجاة مغرواي بطلب المشاركة في الدورة التكوينية وارسلت الوثائق الخاصة بها مرفقة بشهادة الإجازة التي تتوفر عليها لا غير والمحصل عليها بميزة مقبول لا أكثر.. والصادرة عن كلية الحقوق بالرباط.

بالإضافة إلى بطاقتها الوطنية وقيمة الاشتراك في التكوين واثناءه تعرفت عليها حيث قدمت نفسها على اساس انها تعمل عضوة متطوعة في “منظمة العفو الدولية / مجموعة النساء ” ومن المهتمات بعلم التحكيم، حيث تم التواصل بيني وبينها في هذا الاطار حتى بعد انتهاء هذه الدورة التكوينية، واصبحت منذ ذلك الحين مهتمة بالمشاركة في كل الدورات التكوينية التي دأب المعهد على تنظيمها بل وكانت كل دورة تُحضر معها بعض اصدقائها من اجل المشاركة ايضا، لتطلب مني في مرحلة موالية الدخول في شراكة مع مؤسستي رفقة احد اصدقائها ، وحررت حصتها في هذه الشراكة من خلال شيك بنكي الى حين الانتهاء من إعداد وثائق الشراكة.

لكن بعد فترة حدثت عدة مستجدات واطلعت بشأنها على عدة قصاصات و مقالات كانت وراء قراري بالعدول عن إتمام هذا الاتفاق، واقترحت عليها مساعدتها في إنشاء كيان خاص بها لوحدها، حيث أشرفتُ على تهييء القانون الاساسي الخاص بمؤسستها التي أطلقت عليها اسم ” الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية” وقمت بتصميم اللوجوه الخاص بالهيئة، وتعاونت معها الى ابعد الحدود …

وكل تفاصيل هذا التعاون ثابت وموثق من خلال المحادثات التي درات بيني وبينها وكذا الاميلات بيني وبين احد المحاسبين الذي كلفته بالقيام بالإجراءات ، كما هي ثابتة طلبات المشاركة منها ومن اصدقائها، وحتى هذا الوقت لم يكن بيني وبين هذه السيدة أي شيء بالرغم من الاخبار والاحداث التي اسمعها عنها واحتراماً لخصوصيات حياتها الشخصية لم اتدخل في ذلك …

ومرت الايام على هذا النحو إلى أن حدثت لي مشكلة مع صديق لي مصري الجنسية و المتزوج من مغربية، وذلك بسبب بعض الامور المالية، والذي كان قد أحضر لي من مصر مجموعة من المطبوعات والملفات والأغلفة المتعلقة بالمعهد بناءآ على طلبي ، حيث اتفقنا على المبلغ الذي في ذمتي مقابل هذه المطبوعات واخذ مني شيكا محررا باسم زوجته سليمة المغربية التي تقدمت في وقت لاحق بشكاية بشأنه دون سابق إشعار، وعندما علمت بالأمر سارعت الى دفع المبلغ المستحق للمحامي الخاص بصديقي المصري وزوجته واستلمت منه وثيقة التنازل التي أدليت بها لمصالح النيابة العامة وأنهيت الموضوع، لكن اثناء هذه الواقعة اكتشفت فيما بعد ان المحرض لكل من صديقي المصري وزوجته المغربية سليمة هي المسماة ” نجاة مغراوي” التي عرفتها عليه في إحدى الدورات التكوينية.

و بعد وقوفي على النوايا الحقيقية لهذه السيدة في محاولة الاضرار بي وبعملي و بأصدقائي، قررت الابتعاد عنها نهائيا، رافضا ان يكون بيني وبينها أي نوع من أنواع التعاون، حيث شرعت بعدها بالقيام بدورات رفقة استاذ آخر كان ولازال صديقا لي، ونظرا لسلوكها ابتعد بدوره عنها ومن حينها بدأت في شن حرب كلامية و ميدانية بكل الطرق اللاأخلاقية عليه بسبب علاقتي بهذا الاستاذ والموثقة كلها بالحجة والدليل والتي لا تدع مجالا للشك او فسحة لتكذيبها..

وإلى فترة قريبة لاحظت اعلانات لمركز مشبوه في مصر وممنوع من العمل داخل مصر بعقد دورات داخل المغرب، وقتها وجدت انه من واجبي التنبيه لخطورة هذه المراكز وقمت بعمل حملة اعلانية عبارة عن مقالات اوضحت فيها تاريخ هذه المراكز وطرق اشتغالها وانه لا يوجد مركز او مؤسسة او هيئة لها الحق في منح شهادة الماستر ولا دكتوراه إلا وزارة التعليم العالي… ولا القاباً من قبيل مستشار او قاضى.. لأنها خاصة بالهيئات القضائية ….

وخلال هذه الحملة كانت المسماة نجاة مغرواى قد أعلنت على صفحة الهيئة الخاصة بيها عن دورات تحكيمية يمنح من خلالها المشارك شهادة الماستر والدكتوراه من جامعة هارفرد الامريكية، ولقد قمت حينها بتبليغ الجهات المسؤولة عن تلك الواقعة كشفاً للحقيقة، ليس بالضرورة فيما يخص نجاة مغراوي فقط ولكن كل المراكز التي تعمل بطريقة مخالفة للقانون بشكل عام، وكان هدفي ولازال هو محاولة حماية مؤسستي من اية شبهات وكذا المحافظة على صورة التحكيم التجاري بالمغرب وخارجه.
واكبر دليل على ذلك انى تقدمت بشكاية إلى جناب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بسبب إقامة احد المراكز التونسية والمصرية لإحدى الدورات التكوينية مع توزيع شهادات من جهات ليس لها وجود على ارض الواقع و منح بطاقات تحمل صفات قضائية، ومنذ ذلك الوقت أعلنت المسماة نجاة مغرواى حرباً أكثر شراسة وخبثاً، حيث طلبتُ منها لقائي من اجل ارجاع المبلغ الخاص بالشراكة وارجاعي الشيك الذي بحوزتها والبالغ قيمته 17 الف درهم، لكنها ظلت تتهرب من لقائي وتراوغني الى ان وصل الى علمي انها تقدمت بشكاية بهذا الخصوص بغرض افشل احدى الانشطة الخاصة بالمعهد، فقمت بتسديد المبلغ في صندوق المحكمة واقفال الملف …

وبالرغم من ذلك استمرت في حربها القذره ضدي ، حتى وصل الامر للخوض في شرف ابنتي المتزوجة بمصر حيث قمت بتحذيرها من مغبة ذلك، وبلغ أمر ما قامت بنشره من أكاذيب وافتراءات على ابنتي الى علم ابني حيث اتصل بها غاضباً مُنبهاً إياها من مغبة الاستمرار في الإساءة إلى سمعة وشرف أخته .
و استمرت من جهة اخرى على نفس النهج حيث حاولت بكل الطرق افشال المؤتمر الاخير الذي عقد بمدينة الدار البيضاء، والذي حقق نجاحا طوال اربعة ايام متتالية بحضور وفود من دول عربية شقيقة وشخصيات بارزة من خمسة دول عربية من بينهم نائب رئيس مجلس الدولة المصري و رئيس محكمة الجنايات بالقاهرة وشخصيات ودولية من الجزائر وفلسطين وتونس وايضا شخصيات وطنية وزانة من جميع القطاعات العمومية والشبه العمومية وطلبة الماستر والدكتوراه، حيث قررنا بعد هذا النجاح الملفت و الكبير، تنظيم ملتقى دولي آخر بمدينة مراكش من اجل الاعلان عن تأسيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم .
وعندما نشر الاعلان جن جنونها مرة أخرى وشرعت في تكرار أسطواناتها و نشر الاكاذيب عني من خلال صفحة ” عيون طنجة” التي قررت مقاضاتها امام الجهات القضائية، وذلك من خلال النبش في أحداث قديمة تعود لعام 2015 حين تعرضت لسرقة حقيبة اوراقي الخاصة والمتضمنة لدفاتر الشيكات( واحد صادر عن بنك مصرف المغرب وآخر عن البنك الأهلي المصري) وبطاقة فيزا كارت وبعض الاوراق الهامة، و حينها توجهت الى مفوضية شرطة مرتيل قصد الإبلاغ بذلك ،وتم انجاز محضر بهذا الخصوص وايضا شهادة ضياع سجلت بمفوضية شرطة مرتيل تحت عدد 132 بتاريخ 27/7/2015 (ارجو التركيز في التاريخ المذكور) …
وبعد مرور اكثر من عامين، وتحديدا بتاريخ غشت 2017 ظهر شيك من الشيكات المسروقة بقيمة 40 الف درهم، فتوجهت بشكاية الى جناب السيد وكيل الملك الذي اصدر تعليماته بتعميق البحث والذى نتج عنه ان احد العاملين لدي بالمعهد هو من كان وراء سرقة الشيكات، وتم نشر مذكرة بحث في حقه و القاء القبض عليه ، واثناء التحقيق معه اعترف بانه من قام بسرقة الشيكات فتم وضعه تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، وتقديمه للنيابة العامة بتهمة سرقة شيك وتزييفه ومحاولة صرفه، بعد ذلك طرق بابي بعض الاصدقاء ومن بينهم نجاة مغراوي و والد ووالدة هذا الشاب طالبين مني التنازل عن متابعته خوفا على مستقبله كونه كان لازال طالباً في الكلية، وبالفعل رق قلبي لحال والديه و حررت تنازلا بهذا الشأن، لكن رغم هذا التنازل تمت متابعته من طرف النيابة العامة واحيل على الجلسة غير أنه من تاريخه والى اليوم يتخلف عن الحضور ….
لكن الغريب في الموضوع ان صور الشيكات التي تم نشرها، كان من بينهم شيك باسم نجاة مغرواي مرفق معه شهادة بعدم الاداء وهذا الشيك لم يصدر عني ولم يتقدم احد بشكاية بخصوصه!!
وبالعودة الى رقم الشيك وجدت انه من بين الشيكات المبلغ عن سرقتها وهذا ما يؤكد ان دفاع نجاة مغرواي عن الشاب الذي سرق الشيكات كان بسبب اتفاق سابق بينهما…
أما عن الصور التي نشرتها بعض هذه الاقلام المأجورة للنيل من سمعتي فإن الصورة الاولى والثانية تتعلقان بواقعة السرقة المشار اليها سلفا و التي تعرضت لها بمدينة مرتيل، والصورة الثالثة ساعة تواجدي بالمستشفى للقيام بحصة ترويض بسبب ازمة قلبية كنت قد تعرضت لها في وقت سابق.

و هذه التوضيحات تدحض في الاخير كل المزاعم والاكاذيب التي حاول من خلالها أعداء النجاح توظيف هذه الأحداث و هذه الصور لإيقاف مسارنا العلمي والاكاديمي بهذا البلد الذي أعتز بكل يوم أقضيه بين شرفاءه و رموزه وأعلامه الاقحاح..

و هذه بعض الاسئلة ارجو توجيهها الى السيدة نجاة مغراوي التي تتهمني بتزوير شهادات الماستر والدكتوراه بدون وجه حق وهو الأمر الذي قمت بدحضه من خلال هذا البيان.. وإنني اتحدى أي كان ان يحضر اعلانا للمعهد يتضمن منح ماستر او دكتوراه او شيء من هذا الكلام الفارغ.. بل هي من حاولت بيع الاوهام للشباب من خلال وضع شعار الامم المتحدة وبعض الجامعات الوهمية على وثائق هيئتها اخرهم اعلان عن دورة تكوينية بالتعاون مع احدى المركز المشبوه في مصر وهو مركز جنيف للتحكيم الدولي الذى يضع شعار الامم المتحدة كشعار له والمتابع من وزارة العدل المصرية بسبب توزيعه بطاقات تحمل لقب قاضي ومستشار..

– ما هي حقيقة الاعلان المنشور على صفحة الهيئة وعلى صفحتها الشخصية والذي تعلن من خلاله عن منح شهادة ماستر ودكتوراه للراغبين في اجتياز دورة تكوينية مدتها 3 ايام !!!
– هذه السيدة التي تدعي حيازتها لشيكات تخصني !! اين هذه الشيكات ؟؟ وإنني اتحداها ان استطاعت الإدلاء بها؟
– لماذا لم تتقدم بشكاية لأتخاد المطلوب أمام القضاء مدامت انها صاحبة حق حسب ادعاءاتها !!!!!! ولماذا لم تتقدم بغير شكاية واحدة تخص الشيك الحامل لمبلغ 17 الف درهم الذى اشرت الى حقيقته في هذا البيان !!!!
– وأين الشيك الذي يحمل قيمة خمسون الف درهم ومن اين حصلت عليه ولماذا لم تتقدم بشكاية بعد اخذ شهادة عدم الأداء من البنك !!!!
– من هو أحمد حسن السيد الذي سلمته بطاقة العضوية في منظمة العفو الدولية بالمغرب !! والتي تلاعبت ببطائقها من خلال منحه صفة منسق دولي لحقوق الإنسان.. رغم ان مكتب المنظمة بمصر هو المخول لمنحه باعتباره مصري الجنسية هذه البطاقة و هو الذي لم تطأ قدمه ارض المغرب و هو مجرد تاجر بائع جلود بمصر .. والذي منحها بدوره شعاره منظمة الامم المتحدة وهو في الاصل شعار جمعية في مصر
– السيدة نجاة تكتب في بطاقات التعريف الخاصة بيها الدكتورة نجاة … نريد ان نعرف من أين ومتى حصلت على الدكتوراه التي تدعي توفرها عليها و هي بالكاد تتوفر على شهادة الاجازة.. و متى كانت معتمدة من طرف المجلس العالمي الأمريكي للقانون والتحكيم للملكية الفكرية بواشنطن!!!
– هل تستطيع نجاة مغراوي ان تحدثنا عن نوعية العلاقة التي ترابطها بالجزائري اسماعيل الدويبي وما حقيقة ما تم نشره عنها من صور ومقالات ومحادثات تحمل عنوان المرأة الداهية ؟
ومازال هناك الكثير من الاسئلة والحقائق ..ولكن سوف احتفظ بها الى حين تقديمها الى الجهات المعنية احتراما للقانون الذى ضربت نجاة مغراوي والمتعاونين معها بيه عرض الحائط .
فمن الصادق و من الكاذب والمزور ومن المنتحل لصفة ومن المتخصص في النصب من خلال الابتزاز والتشهير وعمل الجروبات على الفيس بوك والوتساب .. بعد كل ما قيل !!!
وختاما
و مسك الختام قوله سبحانه وتعالى :
(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ)
المرفقات:

تاريخ مركز جنيف للتحكيم الدولي


من المسؤول عن تلك الاعلانات

بطاقات مستشار فى ثلاثة ايام
 

 

بطاقات قاضى يحصل عليه اى شخص خلال ثلاثة ايام

شعار الامم الامتحدة وبعض الكيانات الوهمية للنصب على الظلبة

ال

ماستر ودكتوراه في ثلاثة ايام

توزيع بطاقات منظمة العفو الدولية دون سند قانوني

أوسمة : , , ,