قلعة السراغنة – رضوان الجوهري
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،في بيان لها، صدر يوم الجمعة 11 دجنبر 2020، عن إدانتها ” لقرار الدولة المغربية القاضي بالتطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الكيان الصهيوني” , وأكدت الجمعية على موقفها من” الحركة الصهيونية باعتبارها حركة عنصرية توسعية استيطانية معادية لحقوق الشعوب “، وترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ” الكيان الصهيوني ككيان عنصرى وإرهابى ومحتل
ارتكب ولا زال يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني, وشعوب المنطقة”.
,وقد اعتبرت الجمعية أن كل عملية تطبيع للعلاقات بين الدول العربية بما فيها المغرب و إسرائيل هي عملية ” تبييض لتلك الجرائم ومشاركة في تقويض الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني, واطلاق ليد الكيان الصهيوني للتمادي في جرائمه ضد الإنسانية “.
في المقابل ذلك، أكدت الجمعية على تضامنها مع الشعب الفلسطيني وكفاحه المتواصل من أجل تحرير أرضه وبناء الدولة الفلسطينية الديموقراطية والمستقلة عاصمتها القدس.
و طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،بإطلاق سراح جميع الأسرى في سجون الاحتلال، و محاكمة جميع مجرمي الحرب الإسرائيليين، و دعت الجمعية المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته في وضع حد لتهديد السلم والأمن الدوليين واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما دعت الجمعية الحركة الحقوقية وكل القوى السياسية الحية والنقابية والثقافية والنسائية والشبابية إلى توحيد الصفوف من أجل إسقاط قرار التطبيع وكافة المخططات الإمبريالية والصهيونية الرامية إلى إقبار القضية الفلسطينية، ومواصلة النضال بكل الصيغ الممكنة من أجل سن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
