رضوان الجزاهري –
ندد الحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة في بلاغ تضامني صدر عنه، يوم السبت 13 فبراير الجاري، بالحكم الصادر في حق الناشط الجمعوي محسن عثمان، الذي يتابع على خلفية تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، تفضح خروقات بالأشغال التي تهم تجهيز طريق عمومية.
وقد وصف رفاق منيب في الحزب ، القرار الذي اصدرته المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في حق الناشط الجمعوي محسن عثمان والقاضي بالسجن شهرين حبسا نافذا وبغرامة عشرة آلاف درهم وبتعويض قدره خمسون الف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني ، “بالقرار جائر “، و أكدوا على أن “حكم المحكمة كان على النوايا وليس الوقائع والأحداث كما يجب أن يكون. والقول بالتشهير بالشركة هو أمر مجانب للصواب ولي لعنق الكلمات وعبارات التدوين، لأن المتأمل فيها وفي الصور المرافقة يخلص إلى أن” عثمان محسن ” احترام بشكل فائق وواضح أصول التدوين ولم يذكر ولو لمرة واحدة اسم الشركة او صاحبها المباشر، وإن كان – في تقدير الحزب – من حقه ذلك “.
وجاء في بيان الحزب الاشتراكي الموحد ،الذي يتوفر موقع المغرب الحر على نسخة منه، أن الحكم الصادر في حق الناشط الجمعوي محسن عثمان” حكم غير مبرر وانتقامي ،ويأتي في إطار الحملة الوطنية التي تشنها الحكومة من أجل إخراس الأصوات الفاضحة للفساد وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان “.
وعبر رفاق سعيد أيت ايدر في الحزب الاشتراكي الموحد عن رفضهم ” معاقبة” عثمان محسن” على نشاطه المدني السلمي”و عن استنكارهم الشديد” لتسخير القضاء لترهيب الأصوات الحرة في كل مكان و التضييق على حرية الرأي و الحق في التعبير “.
كما أعلن الحزب الاشتراكي الموحد عن تضامنه مع الفاعل الجمعوي عثمان محسن وطالب “بإسقاط تهمة التشهير الموجهة إليه على خلفية فضحه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمختلف أشكال الفساد بقلعة السراغنة “.
وتساءل الحزب مع الرأي العام المحلي حول” ما العيب الأخلاقي أو القانوني في أن تشير التدوينة إلى عدم جودة الأشغال المنجزة من قبل الشركة، وإلى عدم تناسب الأشغال مع تكلفة المشروع، وإذا اطلعنا على الصور والتقارير الميدانية التي أوردتها المصالح التقنية المتخصصة؟ بل إن صاحب الشركة ذاته، أدان نفسه عندما اعترف بنفسه لهيئة المحكمة بإنجراف التربة والمغفرة في الطريق المنجزة على إثر هطول الأمطار، وهذا دليل على عدم جودة الأشغال.. فكيف يعتبر قول الحقيقة وفضح الخروقات القانونية من قبل ” عثمان محسن” تشهيرا !! “.
ويؤكد الحزب الاشتراكي الموحد على أن” هناك تقصير في المراقبة التقنية للمشروع، ويتساءل مع المواطنين كيف حصل صاحب الشركة بتاريخ 29/09/2021 على ” التسليم المؤقت” الذي وقعت عليه بلدية قلعة السراغنة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء/قطاع الماء، ومكتب الدراسات التقنية والمختبر التقني ،دون احترام للمعايير التقنية اللازمة.. ” وطالب الحزب كذلك من” السلطات الإقليمية و الوطنية بفتح تحقيق نزيه و طلب الخبرة في المشروع ككل وفي الشكاية التي أريد أن يذهب ضحيتها ظلما “عثمان محسن”، والذي كان على المؤسسات في الحقيقة شكره على إثارة لموضوع مرتبط بالمصلحة العامة، عوض إدانته وتهديده “.
و الجدير بالذكر أن الحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة ،قد تبنى ملف الفاعل الجمعوي ” عثمان محسن “وفتح نقاش مع مجموعة من الهيئات المجتمعية بقلعة السراغنة ، وعبر عن استعداده لخوض معركة طويلة النفس حتى انصاف” عثمان محسن ” وتبرأته من التهم الموجهة إليه ، وقد دعا الحزب في بيانه التضامن الأخير ” جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الديمقراطية بقلعة السراغنة إلى رص صفوفها من أجل الدفاع عن حرية الرأي و التعبير ،و مواجهة الردة الحقوقية التي تعرفها قلعة السراغنة و البلاد ككل”.
