اليوم السبت 22 يناير 2022 - 3:21 صباحًا
جديد الأخبار
،كل يغني على ليلاه، المديرية الإقليمية بوزارة الشباب والثقافة والتواصل عين الشق الحي الحسني وإقليم النواصر تحتفي بالسنة الأمازيغية 2972 ،لعنة الزمن، ،انقلاب حاوية شاحنة في حادثة سير بالجسر الرابط بين عين حرودة والشلالات، ، وزيرةالسياحة.. المخطط الاستعجالي يروم الحفاظ على مناصب الشغل ومساعدة مقاولات القطاع، تنصيب السيد رضوان عراش كاتبا عاما لقطاع الفلاحة كما تكونون يولي عليكم تفنيد ادعاء نفاذ مخزون أدوية الزكام وكوڤيد19 أسود الأطلس تتصدر المجموعة الثالثة بتعادل صعب أمام فهود الغابون وجدة:جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر. ،العاهل الإسباني فيليبي السادس يؤكد أهمية إعادة تحديد العلاقة القائمة مع المغرب على “أسس أكثر مثانة”، المغرب .. توقعات مديرية الأرصاد لطقس يوم غد الثلاثاء الفنان إدريس العويني موهبة جادة خليفة المرحوم”رويشة” في فن العزف على آلة الوتر .   المغرب يدين بشدة الهجوم الذي تعرضت له الإمارات اليوم . مدينة خريبكة،فضاءات ملاعب القرب بشراكة بين عمالة إقليم خريبكة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي و act4community.O.C.P، الأسود يواصلوان التربص الإعدادي لمواجهة نمور الغابون.
أخر تحديث : السبت 22 ديسمبر 2018 - 4:29 مساءً

الرميد: 47 دولة صفقت للمغرب بملتقى البندقية لما أنتجه من تشريعات على مستوى السلطة القضائية .

رشيد بوعودة –

خلال اللقاء الذي احتضنته قاعة غرفة التجارة والصناعة بتطوان ، حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان والمنظم يوم الجمعة 21دجنبر 2018 من طرف هيئة المحامين بتطوان وهيئة المحامين بالناظور ، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الأستاذ مصطفى الرميد أن حقوق الإنسان التي قطعنا فيها أشواط عدة ، مازالت هناك مسافات كثيرة يجب قطعها لتكريس حقوق الإنسان ، ولتكريس هذه الحقوق يلزم ثلاث أمور ضرورية وهي ، يجب أن يكون لدينا مؤسسات حامية لحقوق الإنسان ، وان تكون هناك تشريعات ضامنة لهذه الحقوق ، مع ضرورة وجود الإرادة الفاعلة لتكون للمؤسسات والتشريعات دور فعال .
هذا وقال السيد الوزير أن أولى هذه المؤسسات الحامية لحقوق الإنسان القضاء بنص الدستور في فصل 117 الذي ينص على أن القاضي يتولى حماية الأشخاص والجماعات وحرياتهم ، وامنهم القضائي وتطبيق القانون …، يضيف الرميد أنه لا يمكن للقاضي أن يقوم بهذا الدور الا إذا كان مستقلا ونزيها وكان يشتغل في مؤسسة فاعلة وفعالة ، كما قد دافع المحامون بشراسة عن استقلال القضاء في وقت لم يكن يجرأ أحد على الدفاع عن استقلالية القضاء ، وفي مرحلة ثانية دافع القضاة والمجتمع عن هذه الاستقلالية , ثم جاء دستور 2011 وكرس مبادئ أساسية لاستقلال السلطة القضائية ، ثم إن التوصيات الواردة في منظومة إصلاح العدالة هي الموجودة في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والقانون التنظيمي المتعلق بالقضاة .
من جهة أخرى أكد السيد الوزير أنه وخلال توليه لمهمة وزارة العدل في خمس سنوات تم إنتاج العديد من التشريعات وتم الحوار الوطني للعدالة والحوار الخاص مع القضاة في جميع محاكم المملكة وبمختلف مستوياتهم ، وتم الاستعانة في إنتاج القانونين التنظيمين بالحوار الوطني للعدالة والحوار الخاص بالقضاة و الدستور المغربي ، وكذلك بالمرجعية الأوربية ، في ميدان السلطة القضائية ، كلجنة البندقية التي تظم 47دولة التي صفقت كلها للمغرب لما أنتجه من تشريعات على مستوى السلطة القضائية ، يقول مصطفى الرميد وهذا التتويج جاء بمناسبة القائنا بمداخلة في ربع ساعة بملتقى البندقية ، فيما يؤكد السيد رميد أن السلطة القضائية مستقلة بخلاف ما يروج عند البعض والقضاء في المغرب مستقل وبه معايير متقدمة ، لكن لا يكفي أن تكون المؤسسة القضائية مستقلة فلابد من استقلال القاضي عن الدولة وعن كافة المؤثرات ، وبما أن القضاة جزء من المجتمع الذي يتوفر على معادن مختلفة فالقضاء ايضا يحتوي معادن مختلفة مثله مثل المحاماة وباقي المهن ، وبالتالي وبما أن الدولة قامت بواجبها في استقلال المؤسسة القضائية فعلى القضاة رفع منسوب الاستقامة والنزاهة والاستقلالية لتحقيق الهدف الذي خلقت من أجله المؤسسة القضائية وهو ضمان الحقوق للأفراد .

أوسمة : , , , , , , , , , ,