اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 - 7:34 مساءً
أخر تحديث : الإثنين 1 يوليو 2019 - 4:54 مساءً

بيان الاتحاد المغربي للتقنيين يندد بالاقتطاع من أجور التقنيين الهزيلة بسبب ممارستهم حقهم الدستوري في الاضطرابات التي دعا إليها الاتحاد

يتابع المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتقنيين ما يتعرض له مناضلات ومناضلي الاتحاد من تعسفات ولخرق لمقتضيات دستورية وعهود دولية صادق عليها المغرب، تجلت في الخصم من الأجرة أيام الإضرابات للتقنيين الذين مارسوا حقهم الدستوري كما ينص على ذلك :

الفصل 29 من دستور المملكة الظهير الشريف رقم 91-11-1 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)
” حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته “.

ويسجل المكتب الوطني استغرابه كون هذه القرارات الغير الشرعية تقتصر فقط على وزارة الصحة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء دون غيرهما من القطاعات العمومية،
كما يذكر الاتحاد أنه راسل كل من رئيس الحكومة ورؤساء القطاعات المعنية بخصوص هذا الموضوع مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام وكالة الحوض المائي تانسيفت،
وفي هذا الصدد، فإن المكتب الوطني يدعم ويثمن كل المحطات النضالية التي يخوضها تقنيو المركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة إلى حين استرجاع حقوقهم ومكتسباتهم، كما يدعو الوزارة الوصية إلى فتح حوار جدي مع تقنيي قطاع الصحة لنزع فتيل الاحتقان المتنامي وسط هذه الفئة والتي يطالها الاقصاء والتهميش رغم دورها الحيوي في المنظومة الصحية بالبلاد.
هذا، ويدعو الاتحاد جميع المركزيات النقابية والجمعيات المهنية والحقوقية إلى دعم نضالات الاتحاد المغربي للتقنيين قطاعيا وترابيا، ويؤكد في نفس الوقت على الاستعداد التام لكل مبادرة تنسيق أو حوار حول الملف المطلبي للتقنيين.
وفي الأخير، يهيب الاتحاد المغربي للتقنيين بجميع التقنيات والتقنيين إلى رص صفوفهم وتوحيد جهودهم خدمة لمصالحهم الكبرى بعيدا عن الحسابات الضيقة.
عاشت وحدة التقنيين ودمتم أوفياء للاتحاد

” في الاتحاد قوة ” عن المكتب الوطني

أوسمة : , , , , , , , , ,