رضوان الجواهري –
أكد الناشط الجمعوي محسن عثمان ،في ندوة صحفية ،نظمت من طرف عدة هيئات جمعوية وسياسية، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة ،أن تدويناته موضوع المتابعة، كانت عامة ولا تشير إلى المقاولة المشتكية عليه، وأن تلك التدوينات كان الغرض منها، هو تسليط الضوء على الاختلالات التي عرفتها أشغال تجهيز الطريق العمومية بحي الهناء ،وأن ما قام به يدخل في إطار متابعته كرئيس جمعية سيدي عبد الواحد للتنمية المستدامة ، للأشغال التي تهم الحي السكني سيدي عبد الواحد ، والتجزئات السكنية المحيطة به، والتي توجد بها الطريق العمومية موضوع التدوينات ، وكانت الجمعية في علاقة بالموضوع، قد راسلت كل من بلدية قلعة السراغنة وعامل الإقليم ومصالح أخرى .
وتأتي هذه الندوة الصحفية على خلفية متابعة الناشط الجمعوي محسن عثمان بسبب تدوينات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” في شهر أكتوبر من السنة الماضية، تتحدث عن سوء الأشغال المرتبطة بتجهيز الطريق الموجودة بحي الهناء بقلعة السراغنة ، وعلى إثر هذه التدوينات خرجت لجنة تقنية عن المجلس البلدي في نهاية شهر اكثوبر الماضي وانجزت تقريرا في الموضوع، وتعهدت المقاولة المنجزة لتلك الأشغال بإعادتها وإصلاح الطريق العمومية ، وبعد مرسلة السيد العامل من طرف جمعية سيدي عبد الواحد للتنمية المستدامة خرجت لجنة تقنية اخري بأمر من عامل الإقليم في نهاية شهر نونبر الماضي، وقررت إعادة الأشغال من طرف المقاولة وتغير المختبر المكلف بتتبع جودة الأشغال، فيما سارعت المقاولة المشرفة على الأشغال، إلى رفع دعوة قضائية على الناشط الجمعوي محسن عثمان بشكل مباشر لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة متهمة إياه ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة تضر بسمعتها وصورتها التجارية داخل السوق مما يؤثر سلبا على فرص التعاقد معها مستقبلا ، وبناء على ذلك، قررت المحكمة الابتدائية متابعة الناشط الجمعوي بجنحة بث أو توزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد ،و التشهير بهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 447.2 من القانون الجنائي ، وحكمت عليه بشهرين(02) إثنين حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 10 ألف درهم ، مع الحكم على المتهم بأداء لفائدة المقاولة المطالبة بالحق المدني بتعويض مدني قدره 50 ألف درهم.
وكانت قضية الناشط الجمعوي محسن عثمان ،قد عرفت حملة واسعة من التضامن معه، حيث اعتبرت العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية والجمعوية أن الحكم الصادر في حقه حكم جائر، وأن عوض الحكم على الفاعل الجمعوي بالسجن كان عليهم تكريمه لأنه أشار إلى بعض الاختلالات التي تهم أشغال تجهيز الطريق العمومية بحي الهناء ،وهو الأمر الذي أكدت عليه تقارير اللجان التقنية، والتي قررت إعادة الأشغال من طرف المقاولة وتغير المختبر المكلف بتتبع جودة الأشغال.
وكان المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة، قد أعلن عن تضامنه المطلق مع الفاعل الجمعوي محسن عثمان ، و عبر عن استغرابه “للحكم القاسي الصادر ضده” وطالب “باستدراك هذا المنزلق الحقوقي في المرحلة الاستئنافية وتصحيحه”. وسجلت كذلك العصبة عن ”توالي ملاحقة فاضحي الفساد ومتابعتهم وإصدار أحكام سالبة للحرية وغرامات مالية في حقهم، في محاولة يائسة لإسكاتهم في ظرف دقيق تجتازه البلاد، يستدعي تحصين المكتسبات الديمقراطية وتعزيز الاجماع الوطني الذي تحتاجه البلاد لمواجهة التحديات الراهنة”.
وأعلن الحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة ، في بيان لمجلس الرفاق ،يوم 17 يناير 2021 ،عن إدانته “للمحاكمات الصورية التي تطال معتقلي الرأي بالإقليم، و ما واكبها من أحكام جائرة و متابعة في حالة اعتقال في حق كل من الناشط الحقوقي ياسين بنصالح و الناشط الجمعوي عثمان محسن، وطالــب رفاق أمينة منيب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي.
وكان الفضاء الجمعوي السرغيني ،الذي يعد الناشط الجمعوي محسن عثمان عضو فيه ، قد عقد لقاء للتنسيق مع الهيئات الحقوقية والجمعوية والسياسية المتضامنة مع الفاعل الجمعوي ، وقد سطرت هذه الفعاليات المجتمعية برنامج للنضال بخصوص هذه القضية ، يتضمن ندوات صحفية ، ووقفات احتجاجية وأشكال تصعيدية أخرى لمؤازرة محسن عثمان .
