إبراهيم بنطالب –
على إثر التجمعات العمومية وإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي وباء كورونا، منعت السلطات المحلية بالقصر الكبير يوم أمس الأحد 21 فبراير تنفيذ وقفة احتجاجية بساحة علال بن عبد الله من طرف ” الهيئات المناضلة بالقصر الكبير ” .
والتي جاءت في قرار المنع أنه في إخبارية المقدم الى مصالح الباشوية بخصوص تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية بساحة سيدي علال بن عبد الله من الساعة 6 مساء إلى حدود الساحة السابعة والنصف حيث فإن السلطات المحلية
استندت في اتخاذ هذا قرار المنع لعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم التجمعات العمومية
وهذا ما يعتبر تهديدا للأمن وإخلالا بالنظام العام.
وحملت السلطات المسؤولين عن مخالفة محتويات هذا القرار كل النتائج والآثار القانونية ..
ومعلوم أن ” الهيئات المناضلة بالقصر الكبير” المشكلة من ( الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منتدى الحقيقة والانصاف ، فدرالية اليسار الديموقراطي، النهج الديموقراطي) كانت قد وجهت نداء لتخليد ذكرى عشرين فبراير ، دعت فيه
عموم الجماهير الشعبية بالقصر الكبير إلى تخليد هذه الذكرى التي تصادف اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية من خلال المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم
والى ذلك علق أعضاء من الهيئات المناضلة بالقصر الكبير على قرار المنع ” اقل ما يمكن ان يقال عن تعليل قرارات منع التجمعات العمومية بناء على الظهير 1.38.377 كونه تعليل لم يعد ملائما مع دستور 2011 باعتراف مؤسسة رسمية هي المجلس الوطني لحقوق الانسان والدي تقدم بعدة مقترحات تعديلية للظهير السالف الذكر حتى يتواءم مع الوتيقة الدستورية “
