اليوم الأحد 17 يناير 2021 - 7:06 مساءً
جديد الأخبار
القاضي نورالدين فايزي في ذمة الله زوجة صلاح الدين الغمري تعترف طنجة : سلطات طنجة تداهم مطعم وتوقف مسيره وزبنائه تكريم دونالد ترامب بالوسام المحمدي وهو أعلى وسام في المملكة الحذر ثم الحذر من السياقة ليلا انعقاد إجتماع بمقر مقاطعة الحي المحمدي بالدار البيضاء بخصوص الدور الآيلة للسقوط القصر الكبير : الشرطة القضائية تحجز كمية كبيرة من مخدر الشيرة القايدة حورية شخصية السنة بامتياز ولوج العلامة التجارية الجديدة FRS إلى المغرب هاد : الحصانة الجماعية ضد الفيروس يمكن بلوغها في أوائل مايو في المغرب القصر الكبير : تحاليل المخبرية للكشف عن كوفيد 19 تدخل بيت الثانوية التأهيلية المحمدية المغرب – إسبانيا: 12 مليون درهم لتأمين نقل البضائع الخطرة القصر الكبير : حماية المستهلك تراسل رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك تملالت : مدير ثانوية ابن بطوطة الإعدادية والمدير الإقليمي لوزارة التعليم يشرفان على توزيع مجموعة من لوازم التنظيف والتعقيم سطات – فيروس كورونا يغلق ثانوية تأهيلية في إطار الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مقاطعة الحي المحمدي بالدار البيضاء
أخر تحديث : الأربعاء 24 يونيو 2020 - 12:46 صباحًا

المحمدية – محلات تجارية غير قانونية بحي النصر و احتلال للملك العمومي بمباركة السلطة المحلية

أبو رضى –

المجتمع تنظمه قوانين، و القوانين تسري على الجميع. و فيما يخص قانون حماية الملك العمومي، فالسلطة المحلية تعتبر المسؤول الأول و الأخير على التطاولات التي باتت شرعية عند المحتلين للملك العمومي، مما يجعلنا نطرح أكثر من سؤال : ما هي أسباب تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمجال الحضري بكل أريحية? و ما هي الآثار الاقتصادية لهذه الظاهرة?

أضحت ظاهرة احتلال الملك العمومي من الأمور المسلم بها بحي النصر بالمنطقة العليا بمدينة المحمدية، الأمر لم يعد يقتصر على هجوم الباعة الجائلين على الأرصفة، و منع المارة من الرصيف العمومي، بل نبتت دكاكين تجارية غير مرخص لها و غير قانونية، بمباركة السلطة المحلية بالدائرة الأولى. دكاكين و محلات تجارية عشوائية لا تخضع لأي قانون أرضي أو سماوي، لا تتوفر على تراخيص تخول لمستغليها ممارسة نشاطهم التجاري بشكل قانوني. كيف ذلك و قد نجحوا في شراء سكوت أعوان السلطة، و جهل الساكنة المجاورة بجزئيات القانون الذي يخول لهم التصدي لهذه الظاهرة الغير صحية و الغير قانونية، خصوصا إذا تعلق الأمر بنشاط تجاري يعرف رواجا و حركة غير عادية ليلا و نهارا، ناهيك عن عدم الشرعية و ممارسة نشاط يؤطره قانون من المفروض على السلطة المحلية السهر على تطبيقه و فرض احترامه، لأن ” عهد السيبة قد ولى “.

إذا كان احتلال الملك العمومي هو خرق للقانون، و يسبب ضررا للغير، فمن واجب السلطات العمومية التدخل و بشكل صارم لتطبيق القانون الذي يسري على الجميع، و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه احتلال مساحة هي في ملكية العموم، و تحويلها لملكية خاصة. حيث استبشرت ساكنة مدينة المحمدية خيرا و هي تتابع تطبيق القرار العاملي الرامي لتحرير الملك العمومي بكل الأحياء، بدءا بشارع الحرية قرب السوق البلدي، و زنقة السقاية بالقصبة، و حي النصر الجديد الذي قامت به الدائرة الأولى… لكن الأمر الذي تستغرب له الساكنة و المتتبعين للشأن المحلي هو السكوت الملاحظ للسلطة الإدارية بالدائرة الأولى عن هذا التطاول و الخرق السافر للقانون، خصوصا عندما يتعلق الأمر بخلق محلات نجارية غير خاضعة لأي قانون و لا تؤدي أي رسوم، و ليس مجرد احتلال للرصيف العمومي.

 

أوسمة : , , , , , , ,