اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 - 7:36 صباحًا
أخر تحديث : الخميس 3 سبتمبر 2020 - 4:21 مساءً

جرد لخروقات لجنة ساحة مالي – الحقيقة المسكوت عنها

يوسف عباضلة –

وقفت التحقيقات المعمقة التي أجرتها جريدة المغرب الحر على خروقات بالجملة، كان أبطالها أعضاء اللجنة الوهمية لفراشة ساحة مالي، على رأسهم ” ع – أ ” و ” م – أ “، الذين نصبوا أنفسهم مدافعين عن مصالح فراشة ساحة مالي، بعد أن أقنعوا حوالي 180 بائعا متجولا من قدماء الفراشة بالتوقيع لصالحهم إيهاما منهم لهذه الشريحة بضرورة التوقيع، لتمكينهم من التحاور مع السلطات المحلية، و إيجاد حل يرضي جميع الأطراف. و ذلك بعد أن رفض السيد الباشا السيد أحمد بن حرف الموافقة على إنشاء إطار جمعوي قانوني منعا للخروقات و الإقصاءات و التلاعبات التي يمكن أن تطال اللوائح و إمكانية اللجوء إلى عمليات ” البيع و الشراء ” لتنقيح اللوائح و درءا للصراعات بين الباعة.

نبدأ الحكاية من سنة 2013، حين تشكل المكتب النقابي لساحة مالي بالمحمدية، التابع للاتحاد الديمقراطي للتجار و الحرفيين بتاريخ 18 مارس 2013، و الذي ضم آنذاك كل من محمد أيت بنعلي – عبد الحق ابن العيادي – علي الرضوان – حسن الحمداني – عبد الواحد اليوسفي – إبراهيم عتبة – محمد العسراوي – عمر أناصر – محمد بوكيلي – نورالدين النيني – نادية مبروك – عائشة زدان – نجاة مربوح . حيث أجرى هذا المكتب النقابي عدة لقاءات و اجتماعات مع القائد عبد اللطيف حليم آنذاك، لإيجاد حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف، و ذلك بحضور السيد ابراهيم عتبة الذي تم إقصاؤه سنة 2020 من الاستفادة من المكان المخصص كبديل لفراشة ساحة مالي قرب ملعب العاليا و مؤسسة ابن رشيق، في تصرف يحسب على اللجنة الوهمية التي تقود خروقات الاستفادة المشروعة للباعة الأصليين و القدامى بساحة مالي. و لم يكن ابراهيم عتبة الذي يعتبر من قدماء المعمرين بالساحة السالفة الذكر، و من قدماء المحاربين و المناضلين من أجل الصالح العام للفراشة، بل جرت قافلة الخروقات و الإقصاءات عدة أسماء سبقت أعضاء اللجنة الوهمية التي لا تتوفر على إطار قانوني شرعي لتمثيل الفراشة، بعد وقف نشاط المكتب النقاني لساحة مالي بالمحمدية التابع للاتحاد الديمقراطي للتجار و الحرفيين لعدم تجديد المكتبٍ فاستغلت اللجنة الوهمية لسنة 2015 التقة العمياء لحوالي 180 بائعا متجولا، ضنا منهم أن أعضاء اللجنة منهم و إليهم، و لم تكن تضن أن للحية منظر جميل تخفي من وراءه أنياب سامة قاتلة.

عين عامل صاحب الجلالة آنذاك لجنة تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإحصاء ” الفراشة ” بناء على بحث ميداني يقره الباعة بأنفسهم، لكن عمل هذه اللجنة توقف بعد أيام قليلة بعد معارضة شرسة للسيد عبد الحق ابن العيادي، الذي نجح في إقناع السلطة بتبني عملية الإحصاءات اعتمادا على العلاقة الحميمية التي كانت تربطه مع قائد المقاطعة الثانية آنذاك، و معتمدا كذلك على معرفته الشخصية لكل الفراشة، رغم أنه كان حديث العهد بساحة مالي بعد قدومه من “دكالة” مسقط رأسه.

من هنا تبدأ المجزرة، و من هنا يبدأ مشوار الإعداد للخروقات التي مست الباعة الجائلين برمتهم، و مس الضر الجميع، سواء منهم المستفيدين سنة 2020 أو المقصيين. حيث و بحلول الجائحة و بعد انتشار وباء كوفيد-19، و توقف الحركة الاقتصادية بالمغرب، أصدرت الداخلية قرار إنهاء و محاربة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين، البرنامج العام الذي تبنته كل الأقاليم و العمالات الترابية بالمملكة المغربية، من بينها عمالة المحمدية. فجاء قرار منح البديل لفراشة ساحة مالي بالمساحة الأرضية الفاصلة بين ملعب العاليا و مؤسسة ابن رشيق، بعد مشوار من الاحتجاجات و الاعتصامات المتواصلة أمام مقر عمالة المحمدية.

تبنت اللجنة التي يقودها عبد الحق ابن العيادي قيادة فعلية بمؤازرة محمد أيت ابن علي عملية إحصاء و تسجيل لائحة المستفيدين من عملية الاستفادة السابقة الذكر. العملية التي عرفت استفادة عدة وجوه لم تظهر بسلسلة الاحتجاجات التي نظمت أمام مقر عمالة المحمدية، و لم تمارس التجارة بشكل فعلي و رسمي يساحة مالي، و لم يكن لها مكان بساحة مالي. اللهم من كانت تعمل في إطار المساعدة أو كأجراء. و منهم من كان يساعد أحد أقربائه فضمت اللائحة اسمه بقدرة قادر ك”فراش ” رسمي بساحة مالي – يتوفر المغرب الحر على جرد بأسماء عدد كبير من المستفيدين الوهميين – . بينما تم إقصاء العديد من الفراشة الأصليين الذين  مارسوا تجارتهم بساحة مالي لسنوات طوال تحت ذريعة توفرهم على رخصة سياقة سيارة الأجرة التي تعتبر وثيقة فقط لا تضمن عيشهم اليومي، و لم يسوقوا أي سيارة أجرة بالرغم من توفرهم على هذه الرخصة.

لم تخجل اللجنة الوهمية التي يقودها عبد الحق ابن العيادي من تسجيل أسماء مستفيدين من أقرباءهم حسب المعلومات الدقيقة التي تتوفر لدى موقعنا، و بشهادة عدد من الفراشة الذين تواصلوا معنا لأجل فضح هذه الخروقات المسكوت عنها من طرف السلطة المحلية. و لم تخجل أيضا حينما قامت باستدعاء 10 أشخاص لحضور القرعة الوهمية التي دارت أطوارها بالمقاطعة الرابعة، في غفلة من باقي الفراشة تحت ذريعة الوباء المستفحل. فتم توزيع أرقام البقع الاستراتيجية بطريقة استعباطية على أعضاء اللجنة النشطاء باستثناء معارضي خططهم الجهنمية. فتم تمكين بعضهم من أرقام البقع المهمة دون أي قرعة تذكر. و دون أي ديمقراطية تجعل الفراشة سواسية أمام قانون اللجنة الوهمية الذي ترعاه السلطة المحلية، التي وافقت على التوزيع الديكتاتوري لبقع الاستفادة. و من غرائب القرعة أيضا تمكين أعضاء اللجنة من بقع في مدخل السوق. و من التلاعبات التي أغمضت عنها السلطة المحلية أعينها هي استفادة زوجات أعضاء اللجنة من بقع تسمح لهم بالتجمع العائلي، جنبا إلى جنب أزواجهم. بالرغم من أنهن كن مساعدات فقط لأزواجهن، و لم تكن لديهن أماكن رسمية بالساحة، و لم يشاركن بالوقفات الاحتجاجية أمام مقر العمالة “، و لم تسجل أسماؤهن بلوائح 2013. حيث  ” كانوا كيتسناو الخبيزة تطيب “. كما تسجل خروقات عديدة بتسجيل أسماء لا تستحق الاستفادة ضمتها لوائح اللجنة الغير شرعية – حصل الموقع على لائحة هذه الأسماء – . في حين تم إقصاء فراشة شرعيين مارسوا تجارتهم لأزيد من 26 سنة. و تم تمكين بعضهم من نصف الأماكن المخصصة لممارسة التجارة بالساحة البديل عوض المساحة كاملة رغم صغرها.

معلومة أخرى أكدتها نفس المصادر دائما، تقول بأن المساحة التي حددها الكاتب العام بعمالة المحمدية لممارسة التجارة لصالح الفراشة هي 2.5 متر / 3 أمتار و عرض الممرات هي 2.5 متر، لتضمن استفادة 180 فراشا رسميا ضمتهم لائحة 2013. لكن كان للجنة الوهمية رأي آخر جعلها تقلص المساحة إلى 1.7 متر / 3 أمتار، و الممرات حدد عرضها في 1.7 متر، لتشمل حوالي 222 فراشا منهم الأصليون و منهم الوهميون الذين أقحموا في اللوائح بطريقة أو بأخرى.

هذا بالإضافة إلى التلويح بالتهديدات التي وجهتها اللجنة لكل من عارض اللوائح، و كل من عارض القرعة، و كل من تحدث عن الخروقات و التجاوزات التي ارتكبت من طرف اللجنة الوهمية. حيث أكدت المصادر أنه قد زج بأحد الفراشة – عبد الكريم – السجن المحلي بالمحمدية بتهمة السب و القدف في حق قائد المقاطعة الثانية، رغم أنه يحترم السلطة المحلية، و لم يقم بالتهم و الأفعال المنسوبة إليه، بل كان في صراع مع أعضاء اللجنة الوهمية التي فبركت له التهمة التي قادته لقضاء شهر من السجن النافذ. كما أكدت نفس المصادر أن أحد أعضاء اللجنة الوهمية – فرعون – له علاقات مقربة مع الرؤساء الذين توالوا على قيادة المقاطعة الحضرية الثانية – حصلنا على صور تؤكد الجو الحميمي و الانسجام الواضح بين أحد أعضاء اللجنة و السيد القائد- حيث يصرح قائلا أمام العموم – حسب المصادر – :  ” القايد و الكاتب العام في جيبي ” فمن أين أتتك الجرأة للتفوه بهذا الكلام اللامسؤول?

هناك نقط سنعود لها في موضوع لاحق

 

أوسمة : , , , , ,

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان مجلّة ووردبريس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مجلّة ووردبريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان مجّلة ووردبريس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح مجلّة ووردبريس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.