أمين حمرة –
المغاربة ينصرفُون أكثر فأكثر عنْ محلَّات البقالة فِي أحيائهمْ، ويتجهُون بدلًا منها نحو الأسواق ممتازة التي تزايدتْ أعدادهَا بصورةٍ ملحوظةٍ فِي مدنِ المملكة، حيث فتحت 74 منهَا أبوابها خلال العام الماضِي، فيما كانَ 45 سوقًا ممتازًا قدْ شرع بابهُ سنة 2017.
عدد الأسواق الممتازة فِي المغرب وثبَ فِي المجمَل إلى 372، بعدمَا كانَ فِي حدُود 298 سنة 2013، على أنَّ سلسلة اتقداو تتصدرُ المساحات الكبرى، لتشغلَ 50 بالمائة منها، وتستأثرَ بـ56 في المائة من حصَّة السُّوق.
بيدَ أنَّ الوتيرة التي توسعَ بها متجر “اتقداو” ، تظلُّ رغم تزايد عدد المساحات الكبرى في المغرب في غير المتوقعات المرتقبة. فبعدمَا كانت توقعات المجموعة في 2017 تراهنُ على افتتاح 9 محلاتٍ جديدة في العام الماضي، تمكنت من افتتاح ثلاثة فقط، و ذلك بسبب تغيير خطتها نحو العالمية، و قررت فتح متاجر خارج المغرب بكلٍّ منْ تونس والسينغَال والكوديفوار.
اتقداو ليستْ المجموعة الوحِيدة التِي رفعتْ حصتها في السُّوق المغربيَّة، فـ”Label’Vie”، باتت تتوفر اليوم على 62 متجرًا بالتراب الوطني، وباتتْ تغطِّي عدَّة مدن مغربيَّة. حتى أنَّ رقم المعاملات التي جرى تحقيقه في العام الماضي، يقدر بنحو 6 مليارات درهم، مشكلًا بذلك ارتفاعًا قدرهُ %15، قياسًا برقم المعاملات الخاص بسنة 2017.
مجموعة “BIM” توسعتْ بدورها، ليرتفع رقم معاملاتها بـ %50، و باتتْ تتوفر اليوم على 225 نقطة بيع، مراهنة بذلك على ما تراهَا أثمنةً مناسبة تقترحهَا عند البيع.
في المقابل، دفع تخطيط الحكومة، العام الماضي، إلزام صغار التجار بملء استمارات حول العمليات التجارية والمالية التي يقومون بها، قصد ضبْط الضرائب المترتّبة عنهم، إلى إذكاء غضب في الشارع ما اضطرَّ إلى سحب المادة 145 من قانُون الماليَّة.
ويشكُو صغار التُّجار في المغرب من المنافسةً الشرسةً للمتاجر الكبرى، التِي ينضافُ إليها إشكَالُ الدُّيون وتحصيلها من الزُّبناء، علاوةً على الباعة الجائلِين ممَّنْ يعرضون سلعهم في الأزقَّة على الأرصفة، دون دفع أيَّة ضرائب، الأمر الذِي يجعلُ مستقبلَ “مُول الحانُوت”، معرضًا لمخاطر حقيقيَّة
