اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 - 12:56 مساءً
جديد الأخبار
تحت شعار “تمكين و مواطنة ” تنظم جمعية التربية والتنمية فرع ورزازات سمايلݣيدز…….المحطة مجموعة مدارس جيدا توفيق بلحجام سفير مغربي للفن بإيطاليا يحترف الرسم و التصوير و هدفه خدمة السياحة بالمغرب اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج لتنويع و تنشيط العرض السياحي بإقليم ورزازات فضيحة من العيار الثقيل في صفوف قياديي حركة حماس تعرضت للضرب و الإهانة من طرف حراس الأمن الخاص بمستشفى مولاي عبد الله – صرخة أليمة لمواطن بالمحمدية مشيت عند الزروالي باش يعاوني و مارضاش يرد علي حتى السلام. ” صرخة رجل معاق ضاعت ليه صحتو – 0623115661 دار ب 3 الطبقات في سيدي عدي مصلوحة تباعت ب 14 مليون، و امي ميلودة شرات شقة بفلوس المحسنين بثمن ….. خطييير : هذه حقيقة دار امي ميلودة، و حقيقة الجمعوي على لسان مواطنين من سيدي عدي بغاو يبينوا الحقيقة الفيديو الذي يبحث عنه الجميع – اولاد الخيرية عايشين في الزنقة بدون هوية، بدون كرامة، و بدون مستقبل من عين الشبيك بمكناس : “سوق المركب الثقافي واش سوق ولا منفى، غير الشفارة و الكوارث” قصة تدمع العين – واش هذا ماشي مغربي؟؟؟ مـ ـاتت امه، و باه تزوج – شوفوا شنو جرا ليه ديوك فرنسا تنجح في تعطيل الماكينات الألمانية بعقر دارها المشاركة السياسية للشباب موضوع لقاء توعوي بالرشيدية بعد تسجيل مجموعة من الإختلالات،نظارة أوقاف مكناس تقيل فيصل بوشكورت من مهامه. الگارة.. تصوير مباشر لتنفيد حكم قضائي ينتهي باعتقالات.
أخر تحديث : السبت 22 مايو 2021 - 3:02 صباحًا

النجاح الكبير الذي حققه نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء في تنظيم ندوة موضوعها السياسة الجنائية و إصلاح منظومة العدالة

أبو ريان –

نظمت وزارة العدل بشراكة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء يومه الأربعاء 19 ماي 2021 على الساعة الثالثة زوالا بقاعة المؤتمرات والندوات بنادي المحامين ندوة وطنية تحت عنوان السياسة الجنائية ضمن مسار اصلاح منظومة العدالة. استهلت الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ثم النشيد الوطني ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء وباء كورونا فتناول الكلمة الافتتاحية السيد النقيب موفق الطاهر والذي رحب بالحضور الكرام و تحدث على السياسة الجنائية واقعها و آفاقها ثم تناول بعد ذلك السيد وزير العدل والحريات محمد بن عبد القادر الكلمة و أشاد بدور وزارة العدل في شخص وزيرها في مناقشة القوانين وعرضها على البرلمان من أجل المصادقة عليها، وعلى التعديلات التي يعرفها القانون الجنائي المغربي حاليا في انتظار المصادقة عليه. وكذلك في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة في شقها المتعلق بتحديث الإدارة القضائية، و انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للمغرب الرقمي، وعلى العلاقة الطيبة التي تجمعهم مع هيئات المحامين بالمغرب وجميع المهن القضائية والقانونية

 

و تناول بعد ذلك الدكتور هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل مستهلا كلمته بالشكر إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء على حسن الضيافة ومبادرتها الدائمة في مواكبة مناقشة الأمور ذات الراهنية القانونية وكان عنوان مداخلته حول أية سياسة جنائية لمغرب اليوم. فتكلم على انتقال صلاحيات وزير العدل المتعلقة بالدعوة العمومية إلى السيد رئيس النيابة العامة و تأثير ذلك على الضوابط المنظمة للسياسة الجنائية و ان ليس هناك نموذج مثالي على سياسة جنائية بل هناك فقط اجتهادات تساعد على تفصيل سياسة جنائية واقعية تستجيب لتحولات المجتمع المغربي وذكر من أهمها أن السياسة الجنائية المغربية ما زالت تعيش مشاكل تقليدية مرتبطة بمواضيع كثيرة من أهمها مشكل الاعتقال الاحتياطي الذي لم تتراجع نسبته 40% منذ سنوات ومشكل تضخم عدد القضايا المعروضة على القضاء حيث وصلت مليون و خمس مائة ألف قضيه تسجل سنويا بالمحاكم 30% منها قضايا ذات أهمية تثقل كاهل جميع مكونات جهاز العدالة. وكذلك أزمة العقوبات قصيرة المدة 49% من الأشخاص تقل عقوبتهم عن سنتين مما يساهم في اكتضاض السجون وكذلك قدم المنظومة القانونية و أزمة العود للجرائم في ارتفاع مستمر مما يدفع السياسة الجنائية للقضاء على مثل هذه المعيقات و ضرورة مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية من اجل الاستجابة لتطلعات السياسة الجنائية في انتظار مراجعة تشريعية شاملة للقانون الجنائي المغربي متناولا مجموعة من المبادئ وجبت مراجعتها استجابة للتطورات الراهنة كالاحتفاظ بعقوبة التجريم والمنع من بعض الحقوق المدنية معا والمساوات بين الفاعل الاصلي والمساهم والمشارك في الفعل اصبحت مرفوضة من الناحية الحقوقية، وختم بان منذ استقلال النيابة العامة لا يوجد نقاش حقيقي حول ضوابط مؤسسة للسياسة الجنائية .ثم تناول بعد ذلك الكلمة الاستاذ عبد الكبير طبيح والذي تكلم على القانون الجنائي المغربي ومسارات التعديل منذ سنة 1962 ،ثم بعد ذلك انتقلت الكلمة الى الأستاذ عبد اللطيف الحاتمي الذي كان موضوع مداخلته حول السياسة الجنائية المحددات والفاعلون وفتح بعد ذلك السيد النقيب عبد الله درميش مسير الندوة باب المناقشة والذي نظرا لضيق الوقت لم يسع المتداخلين من اجل طرح جميع تساؤلاتهم وختمت الندوة بحفل شاي ابان على نجاعة تسيير اللجنة المنظمة وشكر جميع الحضور من أساتذة محامون ومسؤولين قضائيين بوزارة العدل كلا من هيئة المحامين بالدارالبيضاء ووزارة العدل والحريات على نجاح هذه الندوة الوطنية المتميزة رغم معيقات جائحة كورونا.

 

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان مجلّة ووردبريس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مجلّة ووردبريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان مجّلة ووردبريس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح مجلّة ووردبريس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.