اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 - 5:46 صباحًا
جديد الأخبار
الإعلام الجزائري المريض ينسب صورا من الأرشيف لدولة أجنبية إلى المغرب .. فيديو لبناني لأزمة البوطا يصبح مغربيا! مهرجان وعرس ورياضي بامتياز بجماعة تمنارت إقليم طاطا جهة سوس ماسة التونسية “أنس جابر” تكتب تاريخ المضرب الناعم العربي بمداد الفخر سفراء الكرة المغربية بنتائج متباينة قاريا في لقاءات الذهاب الكوديم يواصل زعامته للقسم الوطني هواة و يحقق فوزه الرابع تواليا نادي جمعية مولودية برج مكناس يعقد جمعه العام العادي بلاغ حكومي بطعم أفق مشكوك فيه . انتحار أربعيني شنقا بأغبالو نكردوس بتنجداد العنصرية تقتل شاب مغربي حديث التخرج إبن السوالم رميا بالرصاص بولاية تكساس الأمريكية   الواحة و التحولات المجتمعية ،الانسان و المجال والمجتمع موضوع لقاء فكري وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو الفئات غير الملقحة إلى الإسراع بأخذ جرعاتها وكذا كبار السن إلى تعزيز مناعتهم بجرعة ثالثة بلاغ المرصد الوطني للسلامة الطرقية طلع تاكل الكرموس هبط من قالها ليك . رسميا: يوسف بلكورة رئيسا جديدا للنادي الرياضي المكناسي فرع كرة القدم جرادة : عامل إقليم يوقع إتفاقية شراكة لدعم قطاع إستغلال الفحم الحجري الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلود المخاريق يعطي إشارات وجيهة وشرعية للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام
أخر تحديث : الأحد 9 أغسطس 2020 - 12:26 صباحًا

اجتماع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي بقلعة السراغنة ومناقشة مختلف قضايا الشغيلة التعليمية بالاقليم

عمر فاضل –

اجتمع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، في دورته العادية للتداول في نقاط جدول أعماله، ووقف مليا على تقييم الموسم الدراسي وأوضاع الشغيلة التعليمية، وتدبير المديرية الإقليمية بقلعة السراغنة لمختلف العمليات، في مجال اختصاصاتها وتعاقداتها، سواء خلال المرحة العادية أو المرحلة الاستثنائية، المرتبطة بالحجر الصحي نتيجة إقرار حالة الطوارئ الصحية.
وفي إطار متابعة المكتب الإقليمي لجامعتنا للملفات المستعجلة والتدخل الاستباقي لحل مشاكل الشغيلة التعليمية، والتنبيه للخروقات والاختلالات التي يعرفها تدبير بعض مصالح المديرية الإقليمية، إذ يتهرب المدير الإقليمي على غير ما تنص به التشريعات، من الاستجابة لمراسلتنا بتاريخ 13 مارس 2020، وكذا المراسلة التذكيرية بتاريخ 07 يوليوز 2020، في ضرب سافر لمبادئ الحوار والشراكة، ومأسسة التفاوض الاجتماعي، كما جاءت بها مقتضيات المذكرة 103.
بناء على هذا الوضع الشاذ، فإن المكتب الإقليمي لجامعتنا بقلعة السراغنة:
√ يسجل التسيب والتراخي الذي تعرفه المديرية الإقليمية في تقديم خدماتها للشغيلة التعليمية، وتعطيل آليات التواصل مع النقابات.
√ يدين بشدة التواطؤ المكشوف للمدير الإقليمي وبعض رؤساء المصالح مع أطراف سياسية ونقابية استغلالا للمرفق العمومي وخدمة لمصالحهم الخاصة؛ وذلك من خلال عدة ممارسات من بينها:
• تكليف أستاذ بمصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل بالمديرية الإقليمية، في تجاوز واضح لما تنص عليه المذكرة 999-18؛ في الوقت الذي تعرف فيه المؤسسات التعليمية خصاصا في هيئة التدريس؛
• تزكية الريع النقابي، عبر إقصاء واضح لأستاذ من ترشيحه لمهمة مدير مساعد بالوحدة الفرعية أولاد عامر (م/م أولاد فطام)، لفائدة مترشح لا يتوفر على الشروط التي تنظمها المذكرة 36، بل بناء على انتمائه النقابي؛
• تكليف أساتذة بمهام الحراسة العامة والاقتصاد دون احترام مقتضيات المذكرة 999-18؛ على سبيل المثال لا الحصر (ثانوية القدس الإعدادية/ ثانوية عبد الرحمان الإعدادية …)؛
• التدبير العشوائي للأطر الإدارية وخصوصا الحراس العامون والنظار عن طريق تكليفهم كمديرين في مؤسسات أخرى وترك المؤسسات الأصلية لمصيرها في حالة خصاص؛ ثانوية تملالت التأهيلية نموذجا؛
• تكييف المراقبة الطبية الإدارية حسب مزاجية المديرية الإقليمية، إذ تتشدد في مراقبتها على بعض الأساتذة/ات، في هدر للمال العام خارج الإقليم (طنجة، الدار البيضاء…)، في حين تتستر على بعض المحظوظات والمحظوظين داخل الإقليم إلى مستوى الإعفاء غير القانوني لممارسة المهام المنوطة بهم، مما يساهم في خلق منتفعين من الريع، وموظفين أشباح، إضافة إلى التلاعبات في تدبير الفائض؛
• يدين بشدة تراخي المديرية الإقليمية وتجاهلها المقصود في متابعة الظلم والحيف والابتزاز الذي يتعرض له تلميذات وتلاميذ الساعات الإضافية الخصوصية وأسرهم، من طرف أساتذتهم بالمدرسة العمومية، كشرط ملزم للحصول على نقطة المراقبة المستمرة، خاصة في المستويات الإشهادية، في إخلال تام بشروط ترخيص المزاوجة في التدريس بين العام والخاص، ويدين كذلك التستر عن بعض الأساتذة والمديرين الذين ليس لهم الحق في مزاولة التدريس أو مهام الإدارة بالقطاع الخاص؛
• يشجب تدبير المديرية الإقليمية لمسار التأطير التربوي وممارسة بعض المؤطرين التربويين في حق الأساتذة والشطط في استعمال السلطة، التشهير وإفشاء السر المهني والإهانة والحط من الكرامة، وتقييم أداء الأساتذة بناء على معايير ذاتية نفسية وليس معايير موضوعية، ما يجعل نقطة التفتيش ورقة للمعاقبة والانتقام أو المكافأة ورد الجميل..)؛
• يدين شكل تدبير المديرية الإقليمية لملف السكنيات على مستوى الإلزام بالإفراغ وعلى مستوى تنظيم حق الاستفادة وفقا للمذكرة 40 (الإخبار، التباري…)؛
• يحمل المسؤولية للمديرية الإقليمية في تجديد عقد الصفقات مع الشركات التي لا تحترم بنود قانون الشغل؛
• يسجل سوء تدبير كل مراحل عمليات تنظيم امتحانات الباكالوريا: (توزيع الحراسة، تعميم الوقاية الصحية…)؛
• يستنكر شكل تدبير المديرية الإقليمية لملف تأهيل المؤسسات التعليمية التابعة لسلطتها ومسؤوليتها مما يجعل البعض منها لا يستوفي الشروط المادية لأداء وظيفة التعليم بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية مما ينعكس سلبا على جودة التعلمات، نذكر من بينها:
✓ عدم حماية م.م. ولاد قايد فرعية ولاد محمد بن يحيى زمران الشرقية، التي تحولت بموجب ذلك لملعب محلي لشباب الدوار؛
✓ عدم التزود بالماء والكهرباء والمرافق الصحية لأغلب مدارس العالم القروي الابتدائية وحتى التأهيلية ( م.م ولاد شعيب، ثانوية العامرية، م.م بوروطة…)؛
✓ عدم متابعة تنفيذ برامج القضاء على أقسام البناء المفكك واستبدال السبورات الخشبية وتوفير القدر الكافي من الأقلام اللبدية كما وكيفا…؛
✓ سوء توزيع الموارد اللوجستيكية بين المؤسسات التعليمية حسب مزاجية المسؤولين وحسب توازناتهم السياسية والنقابية والقبلية وليس حسب حاجيات المؤسسات، مما ينتج نوع من اللاعدالة التعليمية بين مؤسسات الإقليم نفسه (الطاولات، السبورات، الكراسي، الدعم المالي …).
وإذ يتابع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي بقلعة السراغنة، مسار تدني الوضع التدبيري لقطاع التعليم بالإقليم – غير القابل للتجاوز أو الحكم بموجب “أرقام المقاربة بالنتائج” – على صعيد تدبير الموارد البشرية والتأطير التربوي وكل ما يتعلق بالسكنيات وتأهيل المؤسسات وتدبير صفقات شركات الأمن والنظافة …فإنه يجدد استنكاره لتهرب المدير الاقليمي من كل مراسلات الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، من أجل الحوار والتفاوض، فإنه يؤكد عزمه على مواصلة دوره الكفاحي، حتى إنصاف جميع متضررات ومتضرري الشغيلة التعليمية من سياسة التدبير الجديدة للمديرية الإقليمية ، وحتى تحرير المرفق العمومي من سلطة القبيلة والأعراف وحسابات الريع السياسي والنقابي والحقوقي، ليعود مرفقا مؤسساتيا لخدمة جميع المرتفقات والمرتفقين على حد القانون، لا غير.

أوسمة :